كما أنّه ينبغي القطع أيضاً باعتبار التمكّن الشرعي كالعقلي ( 1 ) . وكذا ينبغي القطع بكون المراد بما ذكرناه من ناقضيّة التمكّن من الاستعمال هو التمكّن منه تماماً ، وإلّا فالتمكّن من بعض الغسل أو الوضوء مثلًا بمنزلة عدمه قطعاً ، فلا بدّ حينئذٍ للحكم بناقضيّته واقعاً من مضيّ زمان يسع المكلّف به وهو متمكّن ، فلو علم من أوّل الأمر عدم ذلك أو ظهر في الأثناء بأن تعذّر الماء مثلًا لم يعتدّ به ، وانكشف بقاء صحّة التيمّم سابقاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) المدارك 2 : 244 . ( 2 ) الرياض 2 : 333 . ( 3 ) الفقيه 1 : 105 ، ذيل الحديث 214 . ( 4 ) الذخيرة : 107 - 108 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 507 .